کاهش هزینه‌ها و کلاهبرداری‌ها با «چکاد»
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۰۰۷
یکی از اهداف سامانه «چکاد» اعتباربخشی به چک است و پس از شروع به کار این سامانه دریافت‌کننده چک اعتماد بیشتری به چک می‌کند.
زنجیره سیاست مهم و اصلی قانون جدید چک؛ به تازگی با حلقه آخر یعنی سامانه «چکاد» (چک امن دیجیتال) تکمیل شد؛ قانونی که پس از سال‌ها وقفه در نهایت با عزم جدی و اراده بانک مرکزی دولت سیزدهم در فروردین ۱۴۰۰ اجرایی شد تا یکی از تکه‌های پازل تسهیل‌گری خدمت رسانی به مردم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامانه «چکاد» در حالی اخیرا با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت رونمایی شد که یکی از محور‌های اصلی عملکرد بانک مرکزی، هوشمندسازی فرایند‌های صدور و تأیید چک و رهایی از چک‌های برگشتی بود و توانست در این مدت نتیجه قابل توجهی در کاهش آمار چک‌های برگشتی به ثبت برساند.
به گفته مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پیش از سال ۹۸ به طور میانگی روزانه ۱۰ نفر درخصوص جرایم مربوط به چک راهی زندان می‌شدند که با اجرای قانون جدید چک این تعداد در حال حاضر به ۱ نفر در هر دو روز کاهش پیدا کرده است.
همچنین براساس آخرین آمارها، در شهریورماه امسال بیش از ۶.۷ میلیون فقره چک مبادله شد که حدود ۹۲ درصد از این چک‌ها وصول شده است.
تاکنون چندین سامانه برای اجرای قانون جدید چک راه‌اندازی شده که چک الکترونیک (چکاد) نیز گام اخر آن بود. سامانه انتقال تصویر چک و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی (چکاوک)، سامانه مبادلات الکترونیکی چک برگشتی و رفع سوء اثر (سما چک)، سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)، سامانه درخواست و چاپ دسته چک متمرکز، سامانه پیمایش چک (پیچک) و سامانه دریافت کد رهگیری چک‌های برگشتی برای مراجع قضایی و سامانه مسدودی حساب چک برگشتی (محچک) از جمله این سامانه‌هاست.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز اخیرا در مراسم رونمایی از سامانه «چکاد» با بیان اینکه اجرای این خدمت موجب کاهش هزینه مبادله و تسهیل فرآیند تولیدی می‌شود، اظهار کرد: وقتی در نظام اقتصادی، نااطمینانی‌ها کاهش یابد، فعال اقتصادی با خیال آسوده‌تری خرید و فروش را انجام می‌دهد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مشکلاتی که در گذشته در حوزه چک وجود داشت، گفت: پیش از این هزینه‌های نکول و فرآیند طولانی قضایی، اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به چک را کاهش داده بود.
به گفته خاندوزی، با این اقدام مبارک مشتریان شبکه بانکی با آسایش خاطر از این خدمات استفاده می‌کنند و این اقدام موجب رضایت مردم و مشتریان شبکه بانکی خواهد شد.
چک الکترونیکی چه مزایایی دارد؟
بانک مرکزی در یک سال اخیر علاوه بر تجهیز درگاه‌های بانکی شامل اینترنت بانک و موبایل بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت و همچنین زیرساخت پیامکی، با تجهیز بیش از ۸۵ درصد خودپرداز‌های شبکه بانکی به سامانه صیاد، امکان عملیات ثبت، تأیید، انتقال و استعلام چک از طریق خودپرداز‌ها را فراهم کرده است و حالا آخرین گام را اجرایی کرد.
براساس آنچه در قانون عنوان شده، چک الکترونیک همان چک کاغذی است و طبیعتا همه اقتضائات آن در سامانه چکاد منتقل شده، اما به شکل الکترونیکی است و دیگر کسی دسته چک فیزیکی ندارد تا چک بکشد! مهم‌ترین موردی که از دید مردم وجود دارد همین موضوع حذف فیزیک و کاغذ چک است.
الکترونیکی شدن چک مزایایی برای مردم به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آن بازگشت اعتبار به چک است چرا که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی سهم بیشتری ایفا کند. از سوی دیگر، با اجرای سامانه «چکاد»، اختلاف آنچه روی برگ چک نوشته می‌شد با آنچه در سامانه ثبت می‌شد؛ از بین می‌رود و دیگر شاهد نگرانی افراد از اینکه چکی را بدون اینکه ثبت شده باشد تحویل بگیرند؛ نخواهیم بود.
به گفته علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، یکی از اهداف سامانه «چکاد» اعتباربخشی به چک است و پس از شروع به کار این سامانه دریافت‌کننده چک اعتماد بیشتری به چک می‌کند.
وی ادامه داد: پیش از این دریافت کننده چک باید برای وصول پول خود به دنبال صادرکننده آن می‌رفت، اما با این اقدام صادرکننده چک به دنبال وصول به موقع چک خود است تا از مشکلاتی که با برگشت خوردن چک برایش به وجود می‌آید، جلوگیری کند.
جلوگیری از کلاهبرداری‌ها یکی دیگر از مزایای مهم چک الکترونیکی است که سید احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس به آن اشاره کرده و می‌گوید: یکی از الزامات دولت الکترونیک، چک الکترونیک است؛ اجرایی شدن این موضوع تاثیر بسزایی در جلوگیری از کلاهبرداری‌ها دارد.
وی گفت: چک الکترونیک باعث سرعت بخشیدن به مبادلات می‌شود و اعتماد و اطمینان به مبادلات بانکی از این طریق را افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: انجام مبادلات بانکی از طریق چک الکترونیک باعث می‌شود تا دیگر شاهد صدور چک‌های بی محل و بدون موجودی نباشیم و شخص می‌تواند از پر بودن حساب صادرکننده چک اطمینان حاصل کند.
به گفته ارکانی، چک الکترونیک باعث کاهش هزینه‌ها هم برای صادرکننده چک و هم برای گیرنده و به طور کل برای بانک و مشتری می‌شود.
در همین باره، علی جدی؛ نماینده مردم شیروان در مجلس نیز به خبرنگار ایبِنا گفت: چک الکترونیک گامی مهم در مسیر غیرحضوری‌شدن خدمات بانکی و کاهش هزینه‌ها در این حوزه است.
وی ادامه داد: چک الکترونیک اقدامی بزرگ در مسیر تسهیل کار‌ها برای صاحب و گیرنده چک است و موجب تسریع در داد و ستد در این حوزه می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: چک سامانه چکاد بانک مرکزی دولت سیزدهم چک امن دیجیتال چک الکترونیک کاهش هزینه بانک مرکزی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان